<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي (رويترز) - أعلنت شركة "أوبو" الصينية لتصنيع الأجهزة الذكية، يوم الجمعة، عن إطلاق أحدث سلاسل هواتفها الذكية "رينو 16" (Reno16) في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، متضمنة ثلاثة إصدارات مختلفة تدعم شبكات الجيل الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة أن السلسلة الجديدة تضم طرازات "رينو 16"، و"رينو 16 برو"، و"رينو 16 F"، مشيرة إلى إدماج أدوات وتقنيات معالجة معتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب إدارة مهام نظام التشغيل التشغيلي (ColorOS 16).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزُود طراز "رينو 16 برو" بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ومعالج من نوع (MediaTek Dimensity 8550 Super)، بينما يعمل الطراز الأساسي "رينو 16" بمعالج (Snapdragon 7 Gen 4). وتتراوح سعات البطاريات في طرازات السلسلة بين 6700 و7000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 80 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الإعلان إطلاق جهاز ملحق مغناطيسي يحمل اسم (OPPO Bubble)، مخصص للمعاينة والتحكم بالتقاط الصور عن بُعد، إضافة إلى السماعات اللاسلكية (Enco Clip2).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الأجهزة المذكورة ستتفرغ في الأسواق عبر فترة حجز مسبق تمتد حتى السادس من أغسطس/آب الجاري، وتبدأ أسعار الهواتف من 1799 درهماً إماراتياً لطراز "رينو 16 F"، وتصل إلى 3299 درهماً إماراتياً لطراز "رينو 16 برو".</div></p>

أوبو تطلق سلسلة هواتف "رينو 16" في أسواق الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الأولى من «العين للرطب» بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في «الصاروج بارك - العين»، ويستمر حتى 31 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المهرجان ضمن فعاليات موسم الرطب السنوي، الذي انطلق من محاضر ليوا بالدورة 22 من «ليوا للرطب»، التي اختتمت أمس، لينتقل بمحطته الثانية إلى واحات العين، في إطار احتفاء الهيئة بالإرث الزراعي من خلال شجرة النخيل بوصفها من رموز الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت الفرق الفنية والتنظيمية في الهيئة، اللمسات الأخيرة لانطلاق المهرجان، استعداداً لاستقبال المشاركين والزوار بمواقع المسابقات والأجنحة والفعاليات المصاحبة، بما يضمن توفير بيئة تنظيمية متكاملة تعكس المكانة التي تحتلها المهرجانات التراثية في إمارة أبوظبي، وتواكب تطلعات المشاركين والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، أن الاستعدادات سارت وفق البرنامج الزمني المعتمد، مشيراً إلى أن جميع فرق العمل بذلت جهودها لإنجاز مختلف التجهيزات، بما يضمن تنظيم مهرجان يليق بمدينة العين ومكانتها الزراعية والتراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المزروعي: إن «العين للرطب» يمثل محطة مهمة من محطات موسم الرطب ضمن جهود الهيئة في المحافظة على الإرث الزراعي المرتبط بالنخلة، وتعزيز حضورها في وجدان المجتمع باعتبارها رمزاً أصيلاً من رموز الهوية الإماراتية، لافتاً إلى أن المهرجان يجمع بين المسابقات الزراعية والأنشطة التراثية والترفيهية في إطار يعكس ارتباط الإنسان الإماراتي بأرضه ونخيله وقيمه المتوارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدورة الأولى من «العين للرطب» تتضمن مجموعة من الفعاليات التراثية والزراعية، من بينها 19 مسابقة خُصصت لها 245 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايين درهم، تهدف إلى تشجيع المزارعين على الارتقاء بجودة الإنتاج، وإبراز أفضل الممارسات الزراعية، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحفيز التنافس الإيجابي بين المزارعين، إلى جانب أسواق وأقسام متنوعة تسلط الضوء على الموروث الزراعي الإماراتي، وتدعم المزارعين والأسر المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المزروعي إلى أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً بدقة الإجراءات التنظيمية وآليات التحكيم، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، مؤكداً أن «العين للرطب» سيقدم برنامجاً متكاملاً من الفعاليات، التي تعكس خصوصية مدينة العين وإرثها العريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المزارعين إلى المبادرة بالمشاركة في مسابقات المهرجان، عبر تطبيق الهواتف الذكية «فالك الناموس»، الذي يمثل منصة شاملة لمتابعة الطلبات، والاطلاع على اللوائح والمواعيد، ورصد النتائج أولاً بأول، كما حثّهم على الاستفادة من هذه المنصة التي تحتفي بجهودهم وتسهم في إبراز جودة إنتاجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أفراد المجتمع وزوار مدينة العين لحضور فعاليات «العين للرطب» والاستمتاع ببرامجه المتنوعة، التي تجمع بين التراث والزراعة والثقافة، وتقدم تجربة تعكس أصالة «دار الزين»، وترسخ مكانة النخلة بوصفها مكوناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات وتراثها.</div></p>

تحت رعاية هزاع بن زايد.. «العين للرطب» ينطلق اليوم في دورته الأولى

الأرقام تعكس قوة اقتصادنا الوطني وخياراتنا التنموية وثقة العالم بالإمارات

محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية تلامس 2 تريليون درهم في 6 أشهر لأول مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد قطاع ترفيهي، بل أصبحت واحدة من أسرع الصناعات الرقمية نمواً في العالم، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وانتشار الهواتف الذكية، والحوسبة السحابية، والرياضات الإلكترونية، والواقعين الافتراضي والمعزز.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد العالمي المتغير، تبرز الإمارات كأحد أبرز الأسواق الإقليمية التي تراهن على اقتصاد الألعاب الرقمية ضمن استراتيجيتها للاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات التقنية، واستقطاب الشركات العالمية والمواهب المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التوقعات أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد انتقال الإمارات من سوق استهلاكية للألعاب إلى مركز إقليمي لتطوير الألعاب واستضافة البطولات العالمية وجذب الشركات الناشئة والاستثمارات الأجنبية، مدعومة ببنية تحتية رقمية تعد من الأفضل عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات المحدثة لسوق الإمارات، تم تقييم حجم سوق الألعاب بـ 550 مليون دولار (1.8 مليار درهم) في 2025، ليرتفع حجم السوق التقديري في عام 2026 إلى 586 مليون دولار (2.15 مليار درهم)، مع توقعات بنموه بمعدل سنوي مركب يبلغ %6.54 ليصل إلى 857 مليون دولار (3.15 مليار درهم) بحلول عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو ارتفاع مستويات الإنفاق الرقمي، وزيادة الإقبال على خدمات الألعاب السحابية، فضلاً عن توسع البطولات الاحترافية للرياضات الإلكترونية، التي أصبحت تستقطب استثمارات وشركات عالمية إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن هذا النمو مدفوع بشكل رئيسي بقطاع ألعاب الهاتف المحمول، والذي يهيمن بمفرده على %75 من الحصة السوقية الحالية، ما يعكس تحولاً واضحاً في اتجاهات المستهلكين نحو الترفيه الرقمي المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم أسواق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، مستفيدة من انتشار الإنترنت الذي يتجاوز %99، وتغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس، وارتفاع القوة الشرائية، ونسبة مرتفعة من الشباب، وبيئة تنظيمية داعمة للاقتصاد الرقمي، وتوسع استثمارات الرياضات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تمثل الألعاب عبر الإنترنت نحو %90 من إجمالي النشاط، فإن الفئة العمرية بين 19 و35 عاماً تشكل نحو %62 من اللاعبين، ويرجع ذلك إلى ارتفاع استخدام الهواتف الذكية وسهولة وسائل الدفع الرقمية والانتشار الكبير للألعاب المجانية التي تعتمد على المشتريات داخل اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإمارات على صناعة الألعاب وليس استهلاكها فقط، حيث أصبحت الدولة تتجه نحو بناء منظومة متكاملة تشمل، استقطاب شركات تطوير الألعاب العالمية، ودعم الاستوديوهات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء مناطق أعمال متخصصة، وتنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية، وجذب المستثمرين في قطاع الألعاب والميتافيرس، وتنمية الكفاءات الوطنية في البرمجة وتصميم الألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التوجه تحول الألعاب الإلكترونية إلى قطاع اقتصادي يخلق فرص عمل عالية القيمة في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت صناعة الألعاب الإلكترونية تحقيق أرقام قياسية خلال عام 2025، بعدما تجاوزت إيراداتها العالمية حاجز 200 مليار دولار لأول مرة، لتصل إلى نحو 201.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 184.3 مليار دولار في عام 2024، محققة نمواً يناهز %9 وفق أحدث تقديرات مؤسسة Newzoo.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المحرك الأبرز في هذا التقرير هو قطاع أجهزة الكمبيوتر الذي حقق نمواً قياسياً في 2026 بنسبة %12 ليصل إلى 43.6 مليار دولار، متفوقاً على أجهزة اللعب المنزلية التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'>وفي تقرير نُشر في 1 يوليو 2026 لشركة The Business Research Company تُشير التوقعات إلى أن سوق منصات الألعاب الإلكترونية العالمية سيصل إلى 248.95 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %17.5، كما يتوقع الخبراء أن يصل إجمالي سوق الألعاب إلى 234.4 مليار دولار بحلول 2028.</p>

الإمارات مركز إقليمي ملياري لتطوير واستضافة الألعاب الإلكترونية

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة هونر، عن الطرح الرسمي لهاتفها القابل للطي (هونر ماجيك في 6) في أسواق الإمارات العربية المتحدة عبر متجرها الرسمي وشركائها المعتمدين، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطلب المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الهاتف بمعالج (سناب دراجون 8 إيليت جين 5 موبايل بلاتفورم)، ليكون أول هاتف قابل للطي يعتمد على هذه المنصة. وزُود الجهاز ببطارية بتقنية السيليكون والكربون (هونر سيليكون كاربون) بسعة نموذجية تبلغ 6,660 مللي أمبير (سعة معتمدة 6,510 مللي أمبير). ويدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 66 واط عبر شواحن (هونر سوبر تشارج).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الهيكل والمواد، يأتي الجهاز مزوداً بطبقة حماية للشاشة (هونر أنتي سكراتش نانو كريستال شيلد)، ومفصلة من نوع (هونر سوبر ستيل هينج) اختُبرت لإجراء 500,000 عملية طي. وحصل الهاتف على تصنيفي (آي بي 68) و(آي بي 69) لمقاومة رذاذ الماء والغبار وفق معيار (آي إي سي 60529).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف شاشة قابلة للطي بقياس 7.95 بوصة، مزودة بخاصية (فاست فليكس) التي تتيح الانتقال إلى وضع تقسيم الشاشة عند طي الجهاز، وتوفر وصولاً مباشراً للمساعد الذكي داخل التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم الجهاز التوافق ونقل الملفات واستقبال الإشعارات مع أنظمة وأجهزة أخرى تشمل هواتف آيفون، وحواسيب ماك، وسماعات إيربودز، وساعات أبل ووتش. ويتم ذلك عبر ميزات (هونر كونكت)، و(هونر شير)، وخاصية (كويك شير) لنقل الملفات بين أجهزة أندرويد والأجهزة المتوافقة مع أنظمة أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدمج الهاتف تقنية (جوجل جيميني) للذكاء الاصطناعي لإدارة الجداول، وفهم المحتوى المعروض على الشاشة أو الكاميرا، والتفاعل عبر النص والصوت والصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التصوير، يحتوي الجهاز على كاميرا تصوير عن بُعد (بيريسكوب) بدقة 64 ميجابكسل، مزودة بمستشعر بحجم 1/2 بوصة، وتعتمد على نظام تثبيت بصري بمعيار (سيبا 6.5) لتقليل الاهتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوفر الهاتف بألوان الأحمر، والذهبي، والأبيض، والأسود، بسعر 6,999 درهماً إماراتياً لإصدار 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من مساحة التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدم الشركة حزمة مرفقات عند الشراء تشمل ساعة (هونر ووتش فيت) بقيمة 499 درهماً، وباقة (هونر في آي بي كير بلس) التي تتضمن حماية للشاشة لمدة 6 أشهر بقيمة 699 درهماً، وضماناً ممتداً لـ 12 شهراً بقيمة 349 درهماً، وتغطية للضمان في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وباكستان. كما يُتاح شراء قلم (هونر ماجيك بن) مقابل 349 درهماً إضافياً. وتخضع هذه الإضافات والألوان لمدى التوفر لدى قنوات البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن شركة هونر تنشط في تصنيع الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتضم محفظة منتجاتها الهواتف الذكية، والحواسيب الشخصية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء.</div></p>

"هونر" تطرح هاتفها القابل للطي "Magic V6" رسمياً في أسواق الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركة أبل أسعار عدد من منتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة يرى محللون أنها تمهد لزيادة مرتقبة في أسعار سلسلة iPhone 18، ولا سيما طرازات Pro، التي يُتوقع الكشف عنها خلال شهر سبتمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لـ khaleejtimes، تأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع تكاليف مكونات الأجهزة الإلكترونية، خاصة شرائح الذاكرة ووحدات التخزين، ما دفع الشركة إلى إعادة تسعير عدد من أجهزتها في الأسواق العالمية، بما فيها السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الأسعار الجديدة، التي ظهرت على متجر أبل الإلكتروني في الإمارات يوم 26 يونيو، زيادات ملحوظة على أجهزة الحاسوب المحمولة، حيث ارتفع سعر جهاز MacBook Air بقياس 13 بوصة والمزوّد بشريحة M5 من 4,599 درهماً عند إطلاقه في مارس الماضي إلى 5,499 درهماً، بزيادة قدرها 900 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سعر إصدار MacBook Air بقياس 15 بوصة من 5,499 درهماً إلى 6,299 درهماً، بينما سجّل MacBook Pro بقياس 14 بوصة والمزوّد بشريحة M5 أكبر زيادة، إذ أصبح سعره يبدأ من 8,499 درهماً مقارنة بنحو 7,199 درهماً عند طرحه في وقت سابق من العام، أي بزيادة تقارب 1,300 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع مراقبون هذه الزيادات إلى الارتفاع المستمر في أسعار مكونات الأجهزة الإلكترونية، وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قد أكد في تصريحات سابقة أن رفع الأسعار أصبح "أمراً لا مفر منه"، موضحاً أن الطلب العالمي على الأجهزة الذكية لا يزال مرتفعاً، في حين تعاني سوق أشباه الموصلات من نقص في المعروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة بشكل كبير، وانعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أيام من تلك التصريحات، أعلنت أبل رفع أسعار أجهزة MacBook وiPad وعدد من منتجاتها الأخرى في عدة أسواق حول العالم، وهو ما عزز توقعات المحللين بأن الهواتف الجديدة لن تكون بمنأى عن موجة الزيادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت نبيلا بوبال، المديرة الأولى للبيانات والتحليلات في مؤسسة IDC، أن تشهد هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max زيادة في الأسعار قد تصل إلى 200 دولار مقارنة بالجيل الحالي، وهو ضعف التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 100 دولار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ارتفاع تكلفة تصنيع الهواتف الذكية الرائدة، إلى جانب التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة، يعني أن سياسة الزيادات السنوية المحدودة التي اعتادتها أبل خلال السنوات الماضية قد تكون انتهت، مع انتقال الشركة إلى تسعير أعلى للأجهزة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لهذه التوقعات، قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro عالمياً بين 1,249 و1,299 دولاراً، بينما قد يتراوح سعر iPhone 18 Pro Max بين 1,349 و1,399 دولاراً قبل احتساب الضرائب والرسوم والأسعار المحلية في كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الإمارات، فمن المرجح أن يبدأ سعر iPhone 18 Pro من نحو 5,400 إلى 5,500 درهم، في حين قد يتراوح سعر iPhone 18 Pro Max بين 5,800 و5,900 درهم، ليصبحا بذلك الأغلى في تاريخ هواتف آيفون الموجهة للمستهلكين في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التوقعات على ارتفاع الأسعار فحسب، إذ تشير تسريبات وتقارير متخصصة إلى أن سلسلة iPhone 18 Pro ستشهد تحسينات كبيرة تشمل معالج A20 Pro الجديد، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت لدعم مزايا Apple Intelligence، إضافة إلى بطاريات أكبر، وشاشات أكثر سطوعاً، ونظام كاميرات مزود بفتحة عدسة متغيرة، فضلاً عن مودم C2 المطور من أبل، مع تكامل أوسع لميزات الذكاء الاصطناعي عبر نظام iOS 27.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أبل لم تؤكد حتى الآن الأسعار الرسمية أو المواصفات النهائية لسلسلة iPhone 18، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار أجهزة MacBook وiPad تعزز التوقعات بأن المستهلكين في الإمارات والأسواق الأخرى سيكونون أمام جيل جديد من هواتف آيفون بأسعار قياسية تعكس ارتفاع تكاليف التصنيع وتطور التقنيات التي ستتضمنها الأجهزة الجديدة.</div></p>

بعد رفع الأسعار.. كم سيكون سعر iPhone 18 Pro في الإمارات؟

<p class='article-text'>تخيل بلداً لا يربطه بالأرجنتين لغة مشتركة، ولا حدود جغرافية، يفصلهما محيطات شاسعة وثقافات متباينة، لكنه يتحول بالكامل مع كل صافرة مونديالية إلى بحر متلاطم من اللونين الأبيض والسماوي.</p><p class='article-text'>في مدن مثل "دكا"، لا تقتصر مساندة المنتخب الأرجنتيني على الهتاف أمام الشاشات، بل تخرج الملايين إلى الشوارع في مسيرات صاخبة وتُرفع الأعلام العملاقة فوق أسطح المنازل، في ظاهرة اجتماعية فريدة أذهلت العالم وحيرت خبراء علم الاجتماع الرياضي.</p><p class='article-text'>إن هذا العشق الجارف الذي يربط الشعب البنغلاديشي بمنتخب "التانغو" ليس مجرد حماس عابر للعبة كرة القدم، بل هو قصة ممتدة عبر العقود تشابكت فيها الخيوط السياسية بالتاريخية، وتمازجت فيها المشاعر الإنسانية بالإرث الاستعماري القديم وفقاً للتوثيق ورابطة مشجعي بنغلاديش على منصة ريديت.</p><p class='article-text'><b>الإرث السياسي</b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور العميقة لهذا الارتباط العاطفي إلى إرث مشترك من المعاناة ضد الاستعمار البريطاني الذي خضعت له شبه القارة الهندية لعقود طويلة؛ وحين التقى دييغو مارادونا بالمنتخب الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم 1986—بعد سنوات قليلة من حرب الفوكلاند—تحولت المباراة في عيون البنغلاديشيين إلى معركة رمزية للعدالة.</p><p class='article-text'>عندما دكّ مارادونا الشباك الإنجليزية بهدفيه التاريخيين، شعر المواطن البنغالي بنوع من الانتقام الشاعري غير المباشر من القوة الإمبراطورية السابقة التي قهرت أجداده. م</p><p class='article-text'>نذ تلك اللحظة، رُرفع مارادونا إلى مرتبة الأبطال الشعبيين، ولم يعد مجرد لاعب كرة قدم عبقري، بل رمزاً حياً للمقاومة والانتصار للمستضعفين (وهو ما أكدته شهادات المشجعين التاريخية عبر منصة ريديت، وصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية).</p><p class='article-text'><b>طفرة 1986 </b></p><p class='article-text'>ولم يكن البُعد السياسي وحده المحرك، بل لعب التوقيت التكنولوجي دوراً حاسماً في صياغة هذا الشغف المتوارث؛ إذ تزامنت بطولة عام 1986 مع الطفرة الأولى لدخول أجهزة التلفاز الملونة إلى البيوت والمقاهي في بنغلاديش بشكل تجاري.</p><p class='article-text'>وتشير الإحصاءات التاريخية لقطاع الاتصالات البنغالي والأوراق البحثية المنشورة عبر منصة ريسيرش غيت الأكاديمية أن مبيعات أجهزة التلفاز قفزت بنسبة 300% في الربع الأول من عام 1986، حيث كانت العائلات تتشارك في شراء جهاز واحد لكل حي أو قرية لمتابعة البطولة.</p><p class='article-text'>كانت تلك المرة الأولى التي يشاهد فيها الملايين من البنغاليين سحر كرة القدم ببث حي ومباشر، فانطبعت تلك الهوية البصرية اللامعة للقميص الأرجنتيني في وجدان الجيل الأول من المشاهدين، ليتحول هذا الارتباط بمرور الوقت إلى "إرث عائلي" يتناقله الآباء إلى الأبناء بعاطفة لا تقل حرارة عما يحدث في أحياء بوينس آيرس.</p><p class='article-text'><b>التماهي الإنساني</b></p><p class='article-text'>ويتجلى السر الثالث لهذا الهوس في قدرة المواطن البنغلاديشي على التماهي الإنساني مع قصص كفاح لاعبي أمريكا اللاتينية؛ فبنغلاديش التي شقت طريقها بصعوبة بعد حرب استقلال طاحنة عام 1971 وتبعاتها الاقتصادية القاسية، وجدت في قصة نشأة مارادونا من عمق الأحياء الفقيرة والمعدمة انعكاساً واقعياً لجهودها وكفاحها الشخصي (تبعاً للتحليل السوسيولوجي الموثق في منصة ريسيرش غيت الأكاديمية).</p><p class='article-text'>لقد ألهمتهم فكرة أن يتمكن طفل خرج من تحت أنقاض العوز من اعتلاء عرش العالم بموهبته الفطرية وقدمه الحافية، وهو نموذج ملهم ومقرب إلى قلوبهم، على عكس المنتخبات الأوروبية المنظمة التي كانت تمثل في وعيهم الجمعي الرفاهية والهيمنة الغربية الباردة  وفقا  لما  جاء في تقرير صحيفة فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>حقبة ميسي</b></p><p class='article-text'>وإذا كان مارادونا هو من غرس بذرة العشق الأولى، فإن الأسطورة ليونيل ميسي هو من تولى رعاية هذا الإرث وترسيخه بين الأجيال الشابة الحالية. وقد تحول هذا الولاء لـ "البرغوث" إلى عقيدة كروية راسخة، خصوصاً بعد الزيارة التاريخية التي قام بها ميسي مع المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة "دكا" في سبتمبر 2011 لخوض مباراة ودية ضد نيجيريا في استاد "بانغاباندو" الوطني  وفقا لوكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية بي إس إس، ومنصة ريسيرش غيت.</p><p class='article-text'>وحظي ميسي حينها باستقبال أسطوري، حيث بلغت الميزانية التشغيلية لجلب المنتخب في تلك الزيارة حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي، واحتشد أكثر من 40,000 مشجع داخل الملعب، في حين وصلت أسعار التذاكر في السوق السوداء إلى 10 أضعاف قيمتها الأصلية لتسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الرياضة ببنغلاديش.</p><p class='article-text'>وقد وصل هذا الهوس الجماهيري ذروته التاريخية خلال مونديال قطر 2022، متجاوزاً كل الحدود المنطقية؛ حيث شهدت البلاد إبان البطولة تصميم أطول علم للأرجنتين في قارة آسيا بالكامل بطول تجاوز 1.5 كيلومتر في منطقة "نارايان غانج"، وتكلف إنتاجه مبالغ ضخمة بجمع تبرعات محلية من سكان القرى .</p><p class='article-text'><b> 300,000 مشجع في المباراة</b></p><p class='article-text'>بالتوازي مع ذلك، قامت بلدية دكا بالتنسيق مع الاتحاد البنغالي لكرة القدم بنصب أكثر من 150 شاشة عرض عملاقة في الميادين العامة، وامتصت ساحة جامعة دكا وحدها أكثر من 300,000 مشجع في المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا الحشد الطاغي إلى الفضاء الرقمي، إذ تجاوز عدد أعضاء رابطة مشجعي الأرجنتين الرسمية في بنغلاديش عبر منصة فيسبوك حاجز 4 ملايين عضو نشط خلال فترة المونديال (تقرير جريدة إل باييس الإسبانية).</p><p class='article-text'><b>72 مليون مشجع </b></p><p class='article-text'>ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 الحالية، كشفت الإحصائيات الرسمية المذهلة الصادرة في يونيو 2026 عن حجم القاعدة الجماهيرية الصادمة؛ حيث تشير البيانات الرياضية الموثقة في تقرير صحيفة "إل باييس" الإسبانية الصادر في 17 يونيو 2026 إلى أن بنغلاديش باتت تضم أكثر من 72 مليون مشجع للمنتخب الأرجنتيني وميسي في المونديال الحالي، وهو ما يعادل 60% من إجمالي متابعي كرة القدم بالبلاد البالغ عددهم 120 مليوناً من أصل 177 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>هذا الرقم يعني رسمياً أن عدد عشاق الأرجنتين في بنغلاديش يتجاوز التعداد السكاني الكامل لدولة الأرجنتين نفسها بنحو 26 مليون مشجع!</p><p class='article-text'>وقد تجلى هذا الزخم في احتفالات عارمة شهدتها ساحات دكا في الساعات الأولى من الصباح الباكر للاحتفاء بهاتريك ميسي التاريخي ضد الجزائر في افتتاح مشوار الأرجنتين بالمونديال الحالي (صحيفة إل باييس، وصحيفة فاينانشال تايمز، يونيو 2026).</p><p class='article-text'><b>12 مليون قميص مقلد</b></p><p class='article-text'>وتكشف البيانات المالية لقطاع التجزئة والمنسوجات في بنغلاديش عن أرقام ضخمة تتعلق باقتصاد المونديال الحاسم؛ فخلال البطولة الحالية لعام 2026، سجلت المصانع المحلية في مدن مثل "غازيبور" إنتاج وتوزيع أكثر من 12 مليون قميص مقلد للمنتخب الأرجنتيني يحمل الرقم</p><p class='article-text'>10 الخاص بميسي، لتباع في الأسواق الشعبية بأسعار زهيدة تناسب ذوي الدخل المحدود. وحققت هذه التجارة الموازية عوائد مالية محليّة قُدّرت بحوالي 25 مليون دولار أمريكي في غضون أسابيع قليلة، مما جعل من تشجيع الأرجنتين محركاً اقتصادياً موسمياً يسهم في إنعاش قطاع الملابس الجاهزة الذي يعتمد عليه ملايين العمال البنغاليين (وفقاً لبيانات غرف التجارة والصناعة في دكا، يونيو 2026).</p><p class='article-text'>15,000بنغلاديشي</p><p class='article-text'>ولم يعد هذا العشق حبيس الحدود الجغرافية لآسيا، بل تمدد ليسجل أرقاماً لافتة في قطاع السفر والطيران؛ إذ تشير تقديرات وكالات السفر في دكا إلى أن أكثر من 15,000 مواطن بنغلاديشي سافروا خصيصاً إلى قارة أمريكا الشمالية لحضور مباريات المنتخب الأرجنتيني من داخل الملاعب في مونديال 2026 الحالي.</p><p class='article-text'>وتعتبر الجالية البنغلاديشية حالياً واحدة من أكبر الجاليات الآسيوية إقبالاً على شراء تذاكر مباريات "التانغو"، متفوقة على دول ذات تقاليد كروية عريقة، وهو ما أثار دهشة اللجان المنظمة للبطولة التي رصدت رفع الأعلام البنغلاديشية جنباً إلى جنب مع الأعلام الأرجنتينية في المدرجات  وفقا لتوثيق مكاتب طيران خطوط بنغلاديش، وصحيفة بروثوم ألو.</p><p class='article-text'><b> 18 مليون مستخدم </b></p><p class='article-text'>وتتجلى القوة الارتدادية لهذا الشغف في الفضاء الرقمي وشبكات البث عبر الإنترنت؛ فخلال مباريات الأرجنتين الأخيرة في البطولة الحالية، سجلت منصات البث الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية في بنغلاديش ذروة استهلاك تاريخية للبيانات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير شركات الاتصالات المحلية مثل "جرامين فون"، استقطب البث المباشر لمباراة الأرجنتين الافتتاحية معدلات مشاهدة متزامنة عبر الهواتف تجاوزت 18 مليون مستخدم نشط في ذات اللحظة، مما تسبب في ضغط هائل على شبكات الإنترنت في الساعات الأولى من الصباح الباكر، لتتفوق هذه المباراة كروياً على نسب مشاهدة الرياضة الأولى التاريخية في البلاد وهي "الكريكت" (بيانات قطاع تنظيم الاتصالات البنغالي بي تير آر سي، يونيو 2026).</p><p class='article-text'>17 ألف كيلومتر</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الزخم الحالي لمونديال 2026 على الشاشات، بل تحول إلى تظاهرة ثنائية برعاية رسمية؛ حيث وثّقت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية واسعة الانتشار في يونيو 2026 وصول وفد ثقافي أرجنتيني رسمي برئاسة الكاتب والسفير الثقافي "دان لاندي" إلى دكا لمشاركة الجماهير البنغلاديشية مشاهدة مباريات المونديال الحالي على الشاشات العملاقة، والاحتفال الجماعي بيوم ميلاد ليونيل ميسي في 24 يونيو 2026 في أزقة دكا القديمة وجامعة دكا، كنوع من رد الجميل والاعتراف بفضل هذا الجمهور الوفي الممتد عبر 17 ألف كيلومتر  وفقا لصحيفة بروثوم ألو البنغالية، يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>1.5 مليار دولار</b></p><p class='article-text'> أثبت هذا الشغف الطاغي أنه أكبر من مجرد مشاعر تشجيعية، بل تحول إلى جسر دبلوماسي واقتصادي حقيقي عابر للقارات؛ فبعد المشاهد الأسطورية لاحتفالات الملايين في بنغلاديش، بادرت الحكومة الأرجنتينية بتقديم الشكر الرسمي وتوج هذا التقارب بإعادة فتح السفارة الأرجنتينية الرسمية في دكا (المغلقة منذ عام 1978) ومباشرة السفارة لأعمالها والتقائها بوزارة الخارجية البنغالية رسمياً لتنفيذ اتفاقيات التبادل التجاري والرياضي المشترك (وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الخارجية البنغلاديشية، وموسوعة ويكيبيديا الموثقة للسفارات الدبلوماسية).</p><p class='article-text'>ويستهدف هذا التحالف دفع عجلة التبادل الاقتصادي الذي كان يقف عند 900 مليون دولار ليتجاوز حاجز 1.5 مليار دولار عبر فتح أسواق المنسوجات البنغالية وتجارة الحبوب الأرجنتينية، لتؤكد هذه الملحمة المونديالية المستمرة في 2026 أن دقات القلوب العفوية في ملاعب كرة القدم قادرة دائماً على إعادة رسم السياسة والاتفاقيات الدولية.</p>

أكبر من سكان الأرجنتين نفسها!.. 72 مليون مشجع في بنغلاديش يرفعون راية التانغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الجماهير الأمريكية التي ملأت مدرجات ملعب لوس أنجلوس لمؤازرة منتخب بلادها في افتتاح مشواره بمونديال 2026 تتوقع أن بطل ليلتها الأول لن يكون النجم كريستيان بوليستش ولا أي من المهاجمين الواعدين، بل سيكون لاعباً يرتدي القميص الأبيض والأحمر للمنتخب المنافس! ففي لقطة لخصت سحر وغرابة كرة القدم، تحول مدافع منتخب باراغواي داميان بوباديلا في أجزاء من الثانية من صمام أمان لبلاده إلى المهاجم الأبرز والمنقذ غير المتوقع لأصحاب الأرض، مفجراً موجة عارمة من الفكاهة والطرائف الرقمية التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد أن استقرت الكرة العكسية في الشباك الباراغويانية بالدقيقة 7، تحولت الهواتف الذكية في المدرجات وخلف الشاشات إلى منصات لإطلاق النكات التكتيكية. ولم تمر سوى دقائق معدودة على الواقعة حتى قامت جماهير أمريكية ساخرة ومحترفة في "تعديل البيانات" باختراق وتعديل الصفحة الرسمية للمدافع الباراغوياني داميان بوباديلا السيء الحظ على موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التعديلات الساخرة لتصنف المدافع رسمياً كـ "أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأمريكي لعام 2026"، بل وقام بعض المغردين بإضافة بند في خانة الإنجازات الشخصية للاعب ينص على أنه "صاحب الفضل الأول في إنقاذ حظوظ أمريكا المونديالية ومروّض خوارزميات الذكاء الاصطناعي" التي سبق وقيدت طموح أمريكا بنسبة 1% فقط. ورغم أن إدارة الموقع سارعت لحذف التعديلات وإغلاق الصفحة مؤقتاً لحمايتها، إلا أن لقطات الشاشة (Screenshots) كانت قد طارت بالفعل لتصبح التداول الأسرع على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشعل هذا الهدف فتيل السخرية بين عشاق الساحرة المستديرة، وخصوصاً الجماهير الأمريكية التي تعيب على منتخبها أحياناً غياب المهاجم "القنّاص" الصريح. وانتشرت آلاف التغريدات الطريفة تحت وسم المباراة، وكان التعليق الأكثر رواجاً ومشاركة هو: "أمريكا لا تحتاج إلى التعاقد مع مهاجمين كبار.. مدافعو الخصوم يقومون بالواجب على أكمل وجه!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر بعض المشجعين صوراً تخيلية ساخرة للمدير الفني للمنتخب الأمريكي وهو يوجه الشكر لمدرب باراغواي على "التكتيك الهجومي المشترك"، بينما طالب آخرون بمنح المدافع الباراغوياني "بطاقة الخصم الشرفية" في أسواق الوجبات السريعة الأمريكية مكافأة له على توفير عناء الشد العصبي في ليلة الافتتاح.</div></p>

كيف تحول مدافع باراغواي داميان إلى «بطل قومي» في أمريكا ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، أن أزمة الخليج الأخيرة تحولت إلى صدمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق، تجاوزت تداعياتها قطاع الطاقة لتطال مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي، وذلك خلال كلمته أمام قادة الأعمال والقطاع المالي والحكومات في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر، في كلمته الرئيسية ضمن مؤتمر «دبلوماسية البترول 2026» الذي ينظمه معهد دول الخليج العربية، أن الاضطراب الذي شهده تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز —الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية— كشف حجم الاعتماد الدولي على ممرات استراتيجية محدودة وضيقة.</div></p><h2>صناعات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثيرات لم تقتصر على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى سلاسل الغذاء والصناعة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن المضيق ذاته ينقل ما يصل إلى ثلث تجارة الأسمدة العالمية، و40% من الهيليوم المستخدم في صناعة أشباه الموصلات، إلى جانب مواد أولية أساسية للصناعات الحديثة. مضيفاً: «لا يقتصر التأثير على أسعار الوقود، بل يمتد إلى الغذاء ورقائق الهواتف والطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديراته، فقد تجاوزت الأضرار المباشرة للبنية التحتية للطاقة 60 مليار دولار، فيما تخطت خسائر التجارة والإيرادات المتعثرة 150 مليار دولار، مع استمرار الارتفاع اليومي لهذه الخسائر، في وقت خفضت فيه مؤسسات دولية توقعاتها للنمو العالمي ورفعت تقديرات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جعفر على أن البنية التحتية للطاقة لا تمثل مجرد منشآت مادية، بل منظومة تعتمد على الخبرات البشرية وسلاسل تشغيل معقدة، مشيداً بدور الكوادر الفنية التي حافظت على استمرارية الإمدادات رغم المخاطر غير المسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استهداف منشآت الطاقة يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن مرونة أنظمة الإمداد أصبحت عاملاً حاسماً في أمن الطاقة، قائلاً إن الاعتماد على منفذ واحد يمثل خطراً استراتيجياً بغض النظر عن حجمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحول المرونة إلى مجال استثماري رئيسي، مع فرص متزايدة لصناديق الثروة السيادية ومؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في ممرات طاقة بديلة وبنية تحتية أكثر تنوعاً، بما يشمل خطوط أنابيب ومسارات برية ومخزونات استراتيجية موزعة جغرافياً.</div></p><h2>مسارات بديلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج بدأت بالفعل في تبني هذا النهج عبر تطوير مسارات بديلة وتعزيز الربط الإقليمي وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم جعفر بالتأكيد على أن مستقبل قطاع الطاقة لن يعتمد على حجم الإنتاج فقط، بل على قدرة الدول والشركات على تأمين الإمدادات وتحويل الموارد إلى قيمة محلية مستدامة، قائلاً: «المرونة هي ما سيحدد الفائزين في عصر الطاقة المقبل».</div></p>

مجيد جعفر: أزمة المنطقة تحولت إلى صدمة اقتصادية عالمية تتجاوز قطاع الطاقة

تعزيز مرونة سلاسل الإمداد يدعم استقرار الاقتصاد العالمي ويعزز أمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع الاتصالات بالإمارات تصدر الأسواق عالمياً في سرعات الإنترنت عبر الهواتف المتحركة، ليحتفظ متوسط سرعة الخدمة المقدمة من شبكات «إي اند» و«دو» بالمرتبة الأولى على مدار الشهور الأربعة المنقضية من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظ السوق المحلي وفق بيانات مؤشر «speedtest» العالمي المتخصص على المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً وخليجياً على صعيد الإنترنت الثابت، مع ارتفاع واضح في السرعة في شهر أبريل عن معدل السرعة الذي حققته الخدمة من شبكات المزودين المحليين نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً للبيانات جاءت 4 دول خليجية متتالية في صدارة سرعات الإنترنت عبر الهواتف المتحركة رغم التباطؤ العام الذي سجل سرعات الإنترنت المتحرك عالمياً، وسجلت السرعة على شبكات المشغلين في الإمارات 648 ميغابت في شهر أبريل الماضي، تلتها قطر متبوِئة المرتبة الثانية عالمياً بسرعة بلغت 561 ميغابت، ثم جاء السوق الكويتي في المرتبة الثالثة عالمياً بسرعة 356 ميغابت، كما استمرت البحرين بدورها ضمن قائمة الدول الأكثر سرعة محققة المرتبة الرابعة عالمياً بسرعة 268 ميغابت في نهاية الشهر الماضي، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة في شهر أبريل بسرعة 223 ميغابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت شبكات المشغلين في تلك الدول الخليجية على فوارق واضحة في السرعات التي وصلت إليها الشبكات مقارنة بالكثير من الأسواق المتطورة عالمياً التي تراجعت فيها أسقف السرعة بشكل ملحوظ، منها أسواق كل من بلغاريا والولايات المتحدة التي سجلت سرعة 210 ميغابت، وفيتنام التي سجلت سرعة للإنترنت المتحرك تجاوزت 207 ميغابت، وسنغافورة التي تقلصت سرعات الشبكات بها إلى 190 ميغابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وعلى صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت، وصلت السرعة في السوق الإماراتي إلى 376 في شهر أبريل الماضي، لتظل في مرتبتها المتقدمة في سباق جودة شبكات الإنترنت عريض النطاق، مقابل عدة دول ووجهات للأعمال ذات بنية تحتية فعالة للإنترنت الثابت مثل فرنسا بسرعة 354 ميغابت إلى جانب هونغ كونغ بسرعة 351.3 ميغابت، وأيضاً آيسلندا التي حققت سرعة 343 ميغابت في الثانية بنهاية شهر شهر أبريل المنقضي من العام الجاري.</div></p>

شبكات المشغلين المحلية تحافظ على سرعات عالية رغم تأثر القطاع عالمياً

الإمارات تواصل تصدرها سرعات الإنترنت عالمياً منذ بداية 2026

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها ودورها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، موضحاً أن الركائز الأساسية اللازمة لتعزيز قوة قطاع الطاقة على مستوى العالم، تشمل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وضمان الالتزام التام بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي حوار مع «المجلس الأطلسي» نُشر ضمن بودكاست «AC Front Page»، والذي أدارته حليمة كروفت، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية وأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «آر. بي. سي. لأسواق رأس المال»، دعا معاليه إلى الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لتعزيز اقتصاد الطاقة العالمي، وأشار إلى أن «أدنوك»، تعمل على تنفيذ مشروعات عالمية المستوى، بما في ذلك تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة طاقة التصدير عبر ميناء الفجيرة وتجاوُز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال نسبة كبيرة من موارد الطاقة العالمية تمر عبر عدد قليل جداً من المعابر الاستراتيجية الحرجة. لذا، اتخذت الإمارات قراراً قبل أكثر من عقد بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز وبدأت «أدنوك» في 2025 في تنفيذ مشروع خط الأنابيب الثاني الذي اكتمل منه 50% حتى الآن، كما نضاعف الجهود لتسريع إنجازه بالكامل عام 2027».</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على التزام «أدنوك» ببرنامجها للاستثمار الرأسمالي الممتد لخمس سنوات بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) بهدف تحسين عملياتها ودفع عجلة النمو وتعزيز مساهمتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال: «يواجه قطاع الطاقة نقصاً شديداً في الاستثمار، حيث يصل حجم الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 400 مليار دولار سنوياً، وهو غير كافٍ لتغطية الانخفاض الطبيعي في معدلات الإنتاج. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الاحتياطية حوالي 3 ملايين برميل يومياً، في حين يجب أن يكون أقرب إلى 5 ملايين. وخلال شهرين فقط، سحب العالم حوالي 250 مليون برميل من المخزونات، والكمية المتبقية تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة تتراوح بين 30 و35 يوماً، لذا، نحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم على أقل تقدير».</p><p class='article-text'>وأوضح أن النزاع الحالي أبرز هشاشة سلاسل التوريد لقطاع النفط والغاز، وأيضاً للمواد الكيمياوية والمعادن والأسمدة الحيوية التي تُحرك الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال «إن تداعيات إغلاق مضيق هرمز تؤثر على إمدادات النفط كما يمتد تأثيرها ليشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود الطائرات، والأسمدة، والألومنيوم، والهيليوم، والمعادن الحيوية، والبلاستيك، والسلع الاستهلاكية، ومختلف مجالات الشحن. وتأثرت سلاسل توريد الاقتصاد العالمي بأكملها، بدءاً من الغذاء إلى الطيران، وحتى رقائق الهواتف، فقد ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 30%، والأسمدة بنسبة 50%، وتذاكر الطيران بنسبة 25%. وفي ظل هذه التطورات، تتحمل جميع القطاعات التكلفة، من المزارع إلى المصانع والأسر، وتتعرض الفئات الأكثر ضعفاً لأشد التداعيات، ومن الحقائق اللافتة أيضاً أنه بعد مرور 80 يوماً فقط على هذا النزاع، قام ما يصل إلى 80 دولة بتطبيق إجراءات الاستجابة للطوارئ لدعم اقتصاداتها».</p><h2>تدفقات الإمدادات</h2><p class='article-text'>وبخصوص تأثير الصراع على أسواق النفط، أكد معاليه قدرة «أدنوك» على زيادة إنتاجها النفطي خلال أسابيع، كما أوضح أن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع إلى 80 % من المستوى الذي كانت عليه سابقاً ستستغرق حوالي 4 أشهر، وأن عودتها إلى مستوياتها الكاملة ربما تكون في الربع الأول أو الثاني من 2027.</p><p class='article-text'>وجدد مطالبة إيران بالتوقف الفوري عن تعطيل التجارة عبر مضيق هرمز، ودعا القيادات العالمية إلى تكثيف جهودهم لحماية حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف: «إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة لا تقتصر آثارها على الاقتصاد، فقيام دولة باحتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، يقضي على مبدأ حرية الملاحة، وإذا لم ندافع عن هذا المبدأ اليوم، فسنقضي العقد القادم في محاولة التعامل مع التداعيات».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجّهت بتسريع تنفيذ الخطط الهادفة لتوفير إمدادات طاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات للعملاء في أنحاء العالم رغم الظروف الحالية، وذلك من خلال القرار السيادي والاستراتيجي بالخروج من منظمة «أوبك» في أواخر أبريل الماضي، والذي تم اتخاذه برؤية واضحة وقناعة وثقة، مؤكداً أن الدولة تسعى لتعزيز مرونتها في مجالات الاستثمار، والنمو والتوسع، وبناء الشراكات، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع توقع استمرار الطلب على النفط عند مستويات تتجاوز 100 مليون برميل يومياً حتى أربعينيات القرن الحالي، يحتاج العالم إلى المزيد من النفط الأقل من حيث التكلفة والانبعاثات الكربونية الذي تنتجه الإمارات. وأصبحنا الآن نمتلك المرونة اللازمة لتزويد عملائنا في أنحاء العالم بكميات أكبر من النفط الخام. وفي الوقت نفسه، تحتاج الدولة إلى المزيد من إمدادات الطاقة لتنفيذ أهدافها في النمو والتقدم، خاصة مع تزايد الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتصنيع، وتعزيز النمو الاقتصادي».</p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'>وأوضح أن قرار الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» ليس موجهاً ضد أحد، مؤكداً أن الدولة ستستمر في دورها كشريك موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة وستواصل التعاون بشكل فعال مع كافة الأصدقاء والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على جهود «أدنوك» لتنويع استثماراتها الدولية خارج قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدم والمعادن الحيوية. وأكد أن العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تشكّل ركيزة أساسية في خطط الشركة للنمو الدولي، حيث تُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط للعام السابع عشر على التوالي.</p><p class='article-text'>وقال: «تمتد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين لتشمل قطاعات التكنولوجيا والاستثمار والصناعة والطاقة والدفاع، وغيرها. واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) في الولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال العقد المقبل. وتبلغ قيمة استثمارات الدولة في قطاع الطاقة من خلال شركات «أدنوك» و«XRG» و«مصدر» أكثر من 312 مليار درهم (85 مليار دولار) موزعة على 19 ولاية أمريكية، وهو ما يؤكد أن الإمارات والولايات المتحدة أكثر من مجرد شريكين تجاريين، وأنهما تستثمران معاً في بناء اقتصاد القرن المقبل، وهي شراكة راسخة ترتكز على الثقة المتبادلة وتتجاوز نطاق المعاملات التقليدية».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الأجندة الاستثمارية المحلية والدولية لـ«أدنوك» تحظى بدعم الإيرادات القوية للشركة، وخبرات تمتد لعدة عقود من تنفيذ استثمارات مدروسة ومتنوعة ضمن مجالات البنية التحتية. وقال: «حافظت «أدنوك» على استمرارية تدفق الإمدادات وعملت بشكل وثيق مع عملائها على أساس كل شحنة على حِدة، بهدف المساهمة في تلبية الطلب قدر الإمكان. وأعادت توجيه شحناتها عبر الساحل الشرقي للدولة، واستفادت كذلك من شبكتها التجارية العالمية لتأمين إمدادات إضافية لعملائها في مختلف أنحاء آسيا. كما تعمل «أدنوك» مع شركائها، وخصوصاً الآسيويين، على توسيع مرافق التخزين الاستراتيجي وإعادة تعبئتها لتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية، وتستمر في تطوير استراتيجيتها التجارية لتصبح أكثر قدرة على التكّيف مع المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على تنافسية وموثوقية منتجاتها وجاذبيتها للعملاء على مستوى العالم. وتُعد نتائج أعمالنا، أفضل دليل على تكيّفنا مع الظروف الحالية، حيث حققت جميع شركات «أدنوك» المُدرجة عوائد قوية، وتجاوز أداء العديد منها توقعات السوق».</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «أكدت التجارب الأخيرة قوة وعزيمة دولة الإمارات، وأظهرت معدنها الحقيقي، ومدى فعالية خططها الاستراتيجية، حيث شعر أفراد المجتمع بالأمان، واستمر العمل بانتظام في الدولة، وتواصلت إمدادات الطاقة، وبقيت المطارات مفتوحة، واستمرت قطاعات الأعمال في نشاطها المعتاد. كما حافظت الدولة على مستويات عالية من ثقة المستثمرين، وهو ما يتجسّد اليوم في الاهتمام والتقدير المتزايد من جانبهم لدولة الإمارات، استناداً إلى كفاءتها في الاستجابة لهذه التطورات وثقتهم في بنيتها التحتية وأنظمتها».</p><h2>زيادة الاستثمارات</h2><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الأحداث الأخيرة كشفت عن عدد من الدروس المستفادة حول قوة وصلابة قطاع الطاقة، بما فيها ضرورة زيادة الاستثمارات، التي رغم تكلفتها، تصبح ذات قيمة لا تُقدّر بثمن عند الحاجة، وكذلك ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات التشغيلية لما يوفره من سرعة في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يمثل الفارق بين استمرارية الأعمال وتعطلها خلال الأزمات، وأن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يقتصر على الإنتاج، بل أصبح يشمل أيضاً تنوع مسارات الإمداد، وتوفر قدرات التخزين والبدائل الاحتياطية الداعمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المرونة لا تتحقق بالصدفة، فهي عمل استباقي استراتيجي شامل، وهي ما يتم بناؤه والاستثمار فيه قبل وقوع الأحداث، وهي كذلك منظومات الدفاع المتكاملة التي يتم تطويرها والاستثمار فيها، والتنويع الاقتصادي الذي يتم تبنّيه والالتزام به. والمرونة تستند إلى الشراكات التي تم ترسيخها على مدى سنوات طويلة والقائمة على الثقة والقناعات المشتركة والمصداقية، والوقوف بجانب الشركاء والأصدقاء عندما يكونون بحاجة لك»، موضحاً بأن القيم الاجتماعية التي ترسخت على مدى أكثر من خمسين عاماً منذ تأسيس دولة الإمارات أكدت على أن كل من يسهم في بناء الوطن ينتمي إليه، وأن هذه التجربة أكدت أن دولة الإمارات تمثل ما هو أكبر من نهضة عمرانية أو احتياطيات نفطية أو صناديق ثروة سيادية، فالإمارات قدوة ورمز شامخ، ونموذج أثبت مرونته وقوته وصلابته، مؤكداً أن الإمارات تبني، وتتكيّف، وتمضي دائماً إلى الأمام، لذا، وحتى في أوقات التحديات، يواصل الناس الاستثمار في الإمارات، والعمل مع الإمارات، ويضعون ثقتهم في الإمارات، وأصبح العالم الآن يُدرك بشكل أوضح أهمية النموذج الذي تمثله الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال: «تم استهداف دولة الإمارات بأكثر من 3000 صاروخ وطائرة مسيّرة، وتعرضت لهجمات غاشمة وغير مبررة بسبب نموذجها التنموي القائم على التعايش والتسامح والانفتاح الاقتصادي وبناء جسور التواصل والتعاون».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي رد على سؤال حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي، أشار معاليه إلى أن تقدير العالم لحجم إمدادات الطاقة التي يتطلبها التطور الكبير في حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا يزال أقل من اللازم، وأن هناك ضرورة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وقال: «من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء من قبل مراكز البيانات بحلول نهاية العقد الحالي ليصل إلى 1,000 تيراواط / ساعة. ويتسارع هذا النمو في الولايات المتحدة بشكل أكبر مع توقع ارتفاع حصة مراكز البيانات من إجمالي الطلب على الكهرباء من 5% حالياً إلى 15% بحلول عام 2030. لذا، فإن النقاش حول تطور الذكاء الاصطناعي يرتبط بالطاقة والبنية التحتية ورؤوس الأموال والقدرة التنافسية وليس فقط بالتكنولوجيا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «السباق نحو تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي هو سباق على «إلكترونات الكهرباء»، والدول القادرة على توفير إمدادات طاقة موثوقة وقابلة للتوسع وبتكلفة مناسبة ستحظى بميزة استراتيجية كبيرة. لذا، نؤكد دائماً على أهمية توفير مصادر موثوقة ومستقرة لطاقة الحِمل الأساسي».</p><p class='article-text'>وفي ختام الحوار، وجّه معاليه دعوة مفتوحة إلى قيادات قطاع الطاقة للمشاركة في النسخة القادمة من مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) وحضور فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026» خلال نوفمبر القادم في أبوظبي، بهدف المساهمة في توحيد جهود منظومة اقتصاد الطاقة العالمي حول تعزيز صلابة الأعمال.</p>

سلطان الجابر: الإمارات مستمرة بترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض «الذهب الرقمي» نفسه منافساً قوياً للذهب المادي في أسواق دولة الإمارات، مستفيداً من مرونة التداول وسهولة الاستثمار الذي بات متاحاً بمبالغ ضئيلة، تبدأ من «دولار واحد ونقرة زر». هذا التحول الرقمي قدّم أداة مرونة مالية استثنائية، تتيح للجيل الجديد من المستهلكين التحوط ضد التقلبات الاقتصادية بتكاليف تشغيلية منخفضة، بعيداً عن أعباء التخزين التقليدية أو رسوم المصنعية. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، لا يزال الذهب العيني يحتفظ بمكانته كـ«ملاذ آمن»، وخيار مفضل بنسبة تصل إلى 70 % من حجم الطلب. هذه هي حال الذهب في الإمارات، كما يوجزها خبراء السوق، الذين التقتهم «البيان» في هذا التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوش جيلبرت (محلل الأسواق لدى «إيتورو»)، يعقب على ما سبق ذكره بأن سهولة الوصول إلى الذهب الرقمي، وإمكانية شراء أجزاء صغيرة منه من دون الحاجة للتخزين، تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ما يعني أن الفجوة بين الذهب الرقمي والتقليدي بدأت تضيق تدريجياً، مشيراً إلى أن الذهب المتداول عبر المنصات الرقمية، يكون عادة في شكل أدوات مالية، مثل الصناديق المتداولة (ETFs)، والتي تكون مدعومة بذهب فعلي عالي النقاء، ومخزن في خزائن مؤمّنة، وفق المعايير العالمية. ويختلف هذا عن الذهب التقليدي مثل المجوهرات، حيث يوفّر تعرضاً مباشراً لسعر الذهب من دون تكاليف التصنيع أو التخزين، ما يجعله خياراً أكثر كفاءة للمستثمرين الذين يركزون على العائد المالي، بخاصة مع إشارة 53 % من المستثمرين إلى توقعهم ارتفاع الأسعار كدافع رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفرق بين الذهب الرقمي والتقليدي، وأيهما يُعتبر الأفضل للاستثمار، قال جيلبرت: يعتمد ذلك على هدف المستثمر، فالذهب العيني (سبائك، عملات، مجوهرات)، يوفر ملكية فعلية ملموسة، وهو أمر يفضّله الكثيرون في الإمارات، نظراً إلى الثقة بالأصل المادي وأبعاده الثقافية. وفي المقابل، يتميز الذهب الرقمي بانخفاض التكاليف، وسهولة التداول، وإمكانية الشراء الجزئي، والتوافر على مدار الساعة. ومع توقع 84 % من المستثمرين في الإمارات ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الستة المقبلة، يبرز الذهب الرقمي خياراً أكثر كفاءة لمن يسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار. لذلك، قد يكون النهج الأمثل هو الجمع بين النوعين، عبر الاحتفاظ بالذهب التقليدي للقيمة طويلة الأجل، واستخدام الذهب الرقمي لتحقيق مرونة الاستثمار وسهولة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الاستثمار المجزأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن الناس في الإمارات يقبلون على شراء الذهب العيني أو التقليدي، مشيراً إلى أنه في عام 2025، انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط، مع قفزة الذهب إلى أسعار قياسية، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 24 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.8 طناً، ومع ذلك يشهد الذهب الرقمي نمواً ملحوظاً في الطلب والاعتماد، حيث وصلت الأسعار مؤخراً إلى ذروة بلغت 5600 دولار، وبات بإمكان المستثمرين الآن حيازة كميات ضئيلة تصل إلى 0.1 جرام من الذهب، وذلك بفضل سهولة الاستثمار المجزأ في الأصول الرقمية. وفي الإمارات، بدأت العديد من البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية، تقديم استثمارات الذهب الرقمي ضمن خدماتها الأساسية، وأسهم ذلك في خفض «عتبة الدخول» للاستثمار في الذهب الرقمي بشكل كبير، بعد أن كان يتطلب في السابق رأسمال كبيراً. وتتمثل الأسباب الرئيسة لهذا الاعتماد المتزايد، في القدرة على تحمل التكاليف، والسيولة العالية، وتلاشي المخاوف المتعلقة بالتخزين. علاوة على ذلك، يدرك المستثمرون الجدد والشباب المواكبون للتكنولوجيا هذه المزايا جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يعد الذهب الرقمي المجزأ المدعوم بذهب عيني من عيار 24 قيراط (نقاوة 999.9)، هو الشكل الأكثر رواجاً في الإمارات عبر المنصات الرقمية، حيث يشتري المستخدمون الذهب بكسور الجرام عبر تطبيقات الهواتف، ويكون مخزناً في خزائن مؤمنة بالكامل، مع ضمان نقاوة عيار 24، وتسعير مباشر مرتبط بالسوق، ما يجعله المنتج المهيمن مقارنةً بالبدائل الأخرى، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية للذهب. وتعتبر فئة 700 درهم هي حجم الاستثمار الأكثر شيوعاً، حيث يشتري 64 % من المستثمرين ذهباً بقيمة تقل عن 500 درهم، ما يعكس تحولاً هيكلياً من عمليات الشراء الكبيرة لمرة واحدة نحو التراكم التدريجي والمستمر. ويدعم هذا التوجه نظام ضريبي محفز للغاية، حيث نجد ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات صفراً، كما يُعفى المشترون بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % من ضريبة القيمة المضافة عند شراء ذهب استثماري بنسبة نقاوة 99 % أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير فاليشا إلى أن القيمة الإجمالية للذهب المتداول عبر الإمارات بلغت في 2024 نحو 186 مليار دولار، ارتفاعاً من 129 مليار دولار في 2023، وهو العام الذي تجاوزت فيه الإمارات رسمياً المملكة المتحدة، لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، مسجلةً نمواً بنسبة 36 % على أساس سنوي. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار ذات الانكشاف الإقليمي، فإن استمرار تراكم الذهب من عيار 24 قيراطاً، المدعوم عينياً عبر منصات خاضعة لرقابة مركز دبي للسلع المتعددة، وبعهدة حكومية، يمثل تدفقاً إيجابياً ومستداماً، يدعم الطلب على الذهب العيني في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين الذهب الرقمي والتقليدي من حيث الاستثمار، قال فاليشا: تفرض المجوهرات مصنعية تتراوح عادةً بين 5 % و8 % من سعر الذهب. كما تخضع السبائك والعملات لرسوم مصنعية أو معالجة، وإن كانت أقل. بينما يتحمل الذهب الرقمي رسوم معاملات ضئيلة جداً، خاصة بالمنصة. أما من حيث الحد الأدنى للاستثمار، فإن الطريقة التقليدية تتطلب استثماراً بحد أدنى قدره 1 جرام، بينما في الطريقة الرقمية، يمكن أن يبدأ الاستثمار من دولار واحد فقط. ومن حيث التخزين، فإن الطريقة التقليدية تتطلب وجود خزنة منزلية، أو استئجار صندوق أمانات لدى البنك، في حين لا يتطلب الذهب الرقمي تخزيناً شخصياً، ولكن تُطبق عليه في هذه الحالة نسبة مصاريف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقليدي يكسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مع ما سبق أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية ومختص بالذهب والمعادن النفيسة، قائلاً: يشهد سوق الذهب بالإمارات تحولاً متسارعاً في أنماط الاستثمار، مع تنامي الإقبال على الذهب الرقمي، عبر منصات موثوق بها ومعتمدة ومرخصة من الجهات التنظيمية المختصة والمصرف المركزي. ولكن رغم هذا التوسع، لا يزال الذهب التقليدي يحتفظ بمكانته الراسخة في السوق المحلي، سواء كأداة ادخار، أو كجزء من الثقافة الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات والعادات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن ما بين 70 % و80 % من حجم الطلب في الإمارات، لا يزال موجهاً نحو الذهب التقليدي، مقابل ما بين 20 % و30 % للذهب الرقمي. ويستدرك عنيزان: ولكن هذه النسب لا تعكس ضعفاً في جاذبية الذهب الرقمي، بقدر ما تعكس طبيعة السوق الإماراتي والخليجي عموماً، ويُعزى استمرار تفوق الذهب التقليدي إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها البعد الثقافي والاجتماعي، إذ يمثل الذهب جزءاً من الهوية المجتمعية في الخليج. كما يفضل شريحة من المستثمرين الأصول الملموسة التي يمكن الاحتفاظ بها فعلياً، إلى جانب الاستخدام المزدوج للذهب التقليدي، كأداة استثمار وزينة في الوقت ذاته. في المقابل، يلقى الذهب الرقمي اهتماماً متزايداً من الجيل الجديد من المستثمرين، مدفوعاً بعدة مزايا، من أبرزها سهولة الوصول، وإمكانية الشراء بمبالغ صغيرة، تبدأ من أجزاء الجرام، ما يتيح الاستثمار لشريحة أوسع من الأفراد. كما توفر المنصات الرقمية مرونة في البيع والشراء الفوري، وإمكانية التسييل السريع، أو استبدال ذهب فعلي بالرصيد الرقمي عند الطلب. كذلك من العوامل الداعمة انخفاض التكاليف التشغيلية، حيث لا يحتاج المستثمر إلى تحمل نفقات التخزين أو النقل أو التأمين، فضلاً عن تقليل مخاطر السرقة. ويتركز الطلب عبر هذه المنصات غالباً على السبائك والذهب النقي عيار 24. كما دخلت بعض البنوك في الإمارات على خط هذه الخدمات، من خلال تقديم حلول مرتبطة بتداول الذهب الرقمي، أو الاستثمار المرتبط بالمعدن النفيس، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عنيزان: يُتوقع أن ترتفع حصة الذهب الرقمي في السوق الإماراتي إلى ما بين 30 % و50 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة باستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وتبنّي التكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الوعي المالي لدى الأفراد، ما يجعل الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية المرشحة لقيادة هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام مع أندرو نايلور، رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، الذي أكد وجود اهتمام عالمي بالذهب الرقمي، خصوصاً بين المستثمرين الشباب الذين نشؤوا في بيئة رقمية، ويبحثون عن سهولة الوصول والمرونة، حيث يمتلك الذهب الرقمي القدرة على توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إزالة العوائق أمام الدخول إلى السوق، وتمكين الملكية الجزئية. وتسهِّل مبادرات مثل «الذهب كخدمة»، التابعة لمجلس الذهب العالمي دمج الذهب في الأنظمة المالية الرقمية بطريقة سلسة وقابلة للتوسع. وقد صُممت حلول الذهب الرقمي عالمياً لتمكين الاستثمار في الذهب المادي بطريقة مريحة وسهلة الوصول، مع ضمان وجود احتياطيات ذهبية فعلية، تدعم هذه الأصول. وتختلف المنتجات المتاحة من منصة إلى أخرى، إلا أن معظم المصدّرين يركزون على الشفافية والأمان والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، لضمان ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نايلور: بدلاً من اعتبار أحدهما أفضل من الآخر، يمكن النظر إلى الذهب التقليدي والذهب الرقمي، باعتبارهما خيارات متكاملة. وبصفتنا جهة تعمل على تطوير السوق، فإننا لا نقدم استشارات استثمارية، لكننا ندرك أن أشكال الذهب المختلفة يمكن أن تلعب أدواراً متنوعة داخل محفظة استثمارية متوازنة، وفقاً لأهداف وتفضيلات كل مستثمر.</div></p>

من اقتناء السبائك إلى «نقرة الزر»

كيف يوازن المستهلك بين بريق الذهب وسرعة الاستثمار الرقمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت مبيعات شركة ياديّا، المتخصصة بتصنيع وتطوير السكوترات والدراجات الكهربائية، بشكل ملحوظ في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية منذ اندلاع حرب إيران، ما خلق موجة تحول عالمية نحو السكوترات الكهربائية، مع تسجيل نمو في مبيعاتها الخارجية هذا العام بنحو 70% مقارنة بعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وانغ جيا تشونغ، النائب الأول للرئيس في الشركة، خلال مقابلة في مقرها بمدينة ووشي شرق الصين، إن حجم الطلب يرتفع في جميع الأسواق، مضيفاً أن العملاء يطلبون تقديم مواعيد الشحن، ما يدفع الشركة لتسريع عمليات التوريد، وفقاً لصحيفة فاينشيال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن إغلاق مضيق هرمز إلى تسريع خطط توسع الشركة في بريطانيا وأوروبا، مع استهداف مدن مثل لندن وباريس، في ظل توجه متزايد نحو النقل الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وانغ، إن الوضع في الشرق الأوسط يمثل فرصة جيدة لدخول أسواق جديدة وتوجيه المستهلكين نحو المركبات الكهربائية، مع شعور واضح لدى العملاء بارتفاع أسعار الوقود. تمثل «ياديّا» نموذجاً لموجة أوسع من شركات التكنولوجيا النظيفة الصينية التي تتوسع عالمياً مع تراجع النمو الداخلي، إذ تستهدف الشركة مبيعات خارجية تصل إلى 450 ألف مركبة هذا العام مقارنة بـ310 آلاف سابقاً، كما تخطط لإضافة ما يصل إلى 10 آلاف نقطة بيع خارجية في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المركبات الكهربائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المجلس الدولي للنقل النظيف إلى أن المركبات الكهربائية ذات العجلتين شكلت نحو 15 % من السوق العالمي العام الماضي، ما يعكس إمكانات نمو كبيرة عالمياً. ورغم أن الأسواق الخارجية شكّلت نحو 2 فقط من مبيعات الشركة العام الماضي، فإن الإدارة تتوقع أن تتجاوز الربحية الخارجية نظيرتها المحلية على المدى الطويل، وفقاً لمحللي سيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير الشركة ستة مصانع داخل الصين باعت أكثر من 100 مليون مركبة ذات عجلتين، إضافة إلى مصانع في فيتنام وإندونيسيا وتايلاند وتركيا والبرازيل والمكسيك، مع خطط لبناء مصنع في المجر مع ارتفاع الطلب الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية التوسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التوسع العالمي مع المؤسسين دونغ جينغوي وتشان تشينغهونغ، حيث عمل دونغ في صيانة الدراجات النارية قبل تأسيس مشروعهما في أواخر التسعينيات بمدينة ووشي، ثم توسعا بالاستحواذ على مصنع حكومي متعثر في تيانجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الزوجان في البداية تشغيل مطعم صغير يقدم أطعمة محلية، لكن ضغوط العمل القاسية دفعتهما لاحقاً إلى ترك المشروع والتوجه إلى قطاع الدراجات النارية عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد نحو 300 مليون سكوتر كهربائي في الصين، بمعدل يتراوح بين 1.5 و2 مركبة لكل أسرة، لكن تراجع النمو السكاني يحد من فرص التوسع المحلي، ما يدفع الشركة للبحث عن نمو خارجي أكبر، وترى الشركة فرصاً في الأسواق التي تعاني من انقطاع الكهرباء، مثل إفريقيا، حيث يمكن أن تؤدي المركبات دوراً إضافياً في تزويد المنازل بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وانغ، إن بطارية بسعة 4 كيلوواط/ساعة يمكن أن توفر طاقة كافية لتشغيل أجهزة أساسية مثل التلفاز والثلاجة أو شحن الهواتف خلال انقطاع الكهرباء.</div></p>

بسبب حرب النفط.. سكوترات الصين الكهربائية تغزو العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة لــ«البيان»، أن عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 746 مؤسسة غذائية جديدة، بواقع 8 مؤسسات غذائية يومياً تقريباً، وبينت أن إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي يبلغ حالياً 27735 مؤسسة، مشيرة إلى أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال الربع الأول 13 ألفاً و723 جولة رقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص إجمالي حجم الأغذية المستورد عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية خلال الربع الأول قالت الدكتورة نسيم رفيع: «بلغ عدد الشحنات الغذائية المستوردة 81 ألفاً و287 شحنة، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 117 ألفاً و212 حاوية، فيما بلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة 423 ألفاً و823 صنفاً غذائياً، كما بلغت كمية الأغذية المستوردة مليونان و761 ألفاً و722 طناً، مشيرة إلى أن دبي تمتلك منظومة استباقية مرنة للسلامة والصحة العامة، وسلامة الأغذية، حيث أثبتت هذه المنظومة قدرتها وكفاءتها في حماية الصحة العامة للمجتمع دون التأثير استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي». وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة أن التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي أسهم بشكل فعَّال في الأمن الغذائي، والحفاظ على أعلى المعايير الصحية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة نسيم محمد رفيع أن بلدية دبي تنفذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، ففي المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة يتم التركيز على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة، وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير» عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه وعند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق، للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها مثل درجة الحرارة المناسبة والتخزين الصحيح، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري بناء على مستوى المخاطر المرتبطة حسب نوع المنتج الغذائي، وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «لا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية، للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام ذكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن نظام التفتيش الذكي الذي تطبقه بلدية دبي يتميز بمرونة عالية، ويمكن تشغيله على مختلف أنواع الأجهزة، سواء كانت حواسيب مكتبية أو أجهزة ذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، الأمر الذي يسهل عملية إدخال التقارير مباشرة من موقع المنشأة، كما أن النظام يتميز بواجهة تفاعلية شاملة تتيح عرض البيانات بطريقة أكثر وضوحاً، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال إعداد خطة يومية للمفتش، وفقاً لموقعه الجغرافي ونطاق عمله، فضلاً عن ذلك يتضمن النظام قوائم تدقيق مرنة وسهلة الاستخدام، تغطي جميع الأنشطة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أنظمة إدارة سلامة الغذاء القائمة على التحول الرقمي تتيح توثيق كامل إجراءات الرقابة على الأنشطة الغذائية، عبر دورة عمل ذكية تجمع بين إدارة المخاطر والتتبع الفوري للمنتجات والشحنات، ما يسهم في تسريع التفتيش، ورفع كفاءة العمليات، ودعم انسيابية التجارة مع ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المستهلكين بجودة المنتجات في أسواق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن بلدية دبي تولي اهتماماً استثنائياً لقطاع الغذاء بصفته قطاعاً حيوياً، وتعمل على ترسيخ الأمن الغذائي أولوية استراتيجية تحظى بمتابعة القيادة الرشيدة، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وسعيها الدائم لنظام غذائي مستدام، وفق معايير عالمية، بما يحسن جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع.</div></p>

نسيم رفيع: 31 ألف طن من الأغذية تدخل يومياً إلى دبي

مؤسسة غذائية جديدة في دبي كل 3 ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت شركة أبل في عهد تيم كوك نقلة نوعية، إذ تحولت من كيان بقيمة 350 مليار دولار إلى إمبراطورية تكنولوجية تقارب 4 تريليونات دولار، مبددةً الشكوك التي أعقبت رحيل  ستيف جوبز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال نحو 15 عاماً منذ تولي كوك القيادة في 2011، تضاعفت إيرادات الشركة أربع مرات، كما ارتفعت أرباحها بالمعدل نفسه، رغم توقعات سادت في وادي السيليكون وول ستريت بأن أبل ستفقد بريقها دون جوبز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول مدفوعاً بنجاح منتجات رئيسية، في مقدمتها iPhone وساعة آبل، إلى جانب توسع الشركة في مجالات جديدة مثل الخدمات الرقمية، البث التلفزيوني، والخدمات المالية، ما عزز تنوع مصادر دخلها وفقtimesnownews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّل التوسع في الصين نقطة تحول استراتيجية، بعد صفقة كبرى مع تشاينا موبايل والتي أسهمت في مضاعفة مبيعات آيفون سريعاً، لتصبح الصين ثاني أكبر أسواق الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018، أصبحت أبل أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، مدفوعة بإطلاق iPhone X، الذي حقق نجاحاً لافتاً رغم سعره المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحديات عدة، من بينها تباطؤ سوق الهواتف الذكية، وجائحة COVID-19، واضطرابات سلاسل التوريد، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، أظهرت أبل مرونة كبيرة، خاصة مع ارتفاع الطلب على أجهزتها خلال العمل عن بُعد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/22/5158121.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود أكثر من مليار جهاز آيفون قيد الاستخدام عالمياً، إلى جانب مئات الملايين من أجهزة أبل الأخرى، تواصل الشركة تحقيق إيرادات متنامية من منظومة متكاملة تجمع بين الأجهزة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأخرها نسبياً في مجال الذكاء الاصطناعي، لا تزال أبل تحافظ على نمو مستقر، وسط تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على هذه القيمة الضخمة في ظل المنافسة المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تيم كوك  من مواليد 1960 وُلد في ألاباما بالولايات المتحدة، حصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة أوبورن (1982) وماجستير إدارة أعمال من جامعة ديوك (1988)،  عمل لمدة 12 عاماً في شركة IBM، ثم شغل مناصب قيادية في شركات أخرى مثل Compaq قبل انضمامه لـ Apple. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انضم عام 1998 كـ "نائب رئيس أول للعمليات العالمية"، وكان مهندساً رئيسياً في تنظيم سلسلة توريد الشركة، تولى منصب الرئيس التنفيذي (CEO) في أغسطس 2011 بعد استقالة ستيف جوبز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خلال فترة قيادته، تحولت Apple إلى واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، وركزت على الاستدامة، والطاقة المتجددة، والخصوصية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات القابلة للارتداء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف تيم كوك بأسلوبه الهادئ والمنهجي في القيادة، وتم تصنيفه كواحد من أبرز القادة في عالم الأعمال.</div></p>

من 350 ملياراً إلى 4 تريليونات دولار.. كيف صنع تيم كوك إمبراطورية أبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات حديثة صادرة عن Counterpoint Research تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل استمرار التحديات التي يواجهها القطاع. وفي المقابل، سجلت شركة HONOR نموًا تجاوز 25% خلال الفترة نفسها، لتتصدر من حيث معدل النمو بين العلامات التجارية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت IDC بأن «هونر» جاءت في صدارة العلامات الأسرع نموًا ضمن أكبر عشر شركات مصنعة للهواتف الذكية عالميًا، ما يعكس أداءً مغايرًا لاتجاه السوق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط محللو «كاونتربوينت» هذا الأداء بتوسع الشركة في الأسواق الخارجية، إلى جانب طرحها منتجات موجهة لاحتياجات أسواق محددة، وهو ما ساهم في تعزيز حضورها رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المكونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن الشركة تواصل تطوير منظومة أجهزتها ومنتجات إنترنت الأشياء، في إطار سعيها لتحسين تجربة المستخدم وتوسيع قاعدة عملائها في عدة أسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق خططها التوسعية، تستعد «هونر» لإطلاق سلسلة HONOR 600 Series في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تضم هاتفي HONOR 600 وHONOR 600 Pro، مع مزايا تقنية تشمل كاميرا بدقة 200 ميغابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات تصوير متقدمة، إضافة إلى بطارية بسعة 7000 مللي أمبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق الهواتف الذكية منافسة متزايدة، مع سعي الشركات إلى تعزيز الابتكار وتوسيع انتشارها الجغرافي للحفاظ على حصصها السوقية خلال الفترات المقبلة.</div></p>

«هونر» تتحدى تباطؤ السوق العالمي بنمو يتجاوز 25%

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوءٍ يدعو للدهشة، يبدو أن مشهداً جديداً قد بدأ يتشكل في سوق الهواتف الذكية العالمية، فلم تعد الأجهزة فائقة السعر هي ‏الـ"سوبر ستار"، بل تقدمت إلى الواجهة فئة أخرى أكثر ذكاءً في معادلة السعر والقيمة: "الهواتف العليا بأسعار معقولة‎”.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير حديث صادر عن ‏Counterpoint Research‏ يرصد هذا التحول بوضوح، مشيراً إلى أن عام 2026 قد يكون نقطة فاصلة، ‏حيث باتت هذه الفئة الخيار الأول للمستهلكين حول العالم، مدفوعة بقدرتها على تقديم تجربة قريبة من الهواتف الفاخرة، لكن دون كلفة ‏باهظة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ التقرير مثالاً على التحول بـHONOR‏ كلاعب يسير بخطى متسارعة خارج السوق الصينية، مستفيداً من استراتيجية تركز على ‏‏"الفلاجشيب الاقتصادي"، وهو الهاتف الذي يعطي الكثير من الإمكانيات بأسعار أقل، وذلك في ظل الارتفاع المتصاعد في أسعار ‏المكونات المستخدمة في الأجهزة، وخاصة شرائح الذاكرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير حققت هونر قفزات متتالية في مبيعات سلسلة ‏HONOR 400 Series‏ وصلت إلى 319% ثم 333% و215% ‏و107% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025 بعد الإطلاق، مقارنة بالجيل السابق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام لا تعكس مجرد نجاح منتج، بل تشير إلى تحول في سلوك المستهلك ذاته، بحسب ‏Counterpoint Research، خاصة ‏في أسواق مثل الشرق الأوسط، التي أصبحت ساحة رئيسية لهذا التغيير. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث أصبح السلوك السائد حالياً في شراء أو البحث عن هاتف ليس الاختيار الأفضل على الورق، بل عن الاختيار "الأذكى" في ‏الإنفاق، حيث أصبح المستهلك يبحث عن جهاز يقدم أداءً قوياً، وكاميرا متطورة، وميزات ذكاء اصطناعي، دون أن يستنزف الميزانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء هذا التحول أسباب أعمق، يشير لها التقرير، الذي يسلط الضوء على ارتفاع تكاليف المكونات، وعلى رأسها الذاكرة، ما يدفع ‏أسعار الأجهزة الرائدة إلى مستويات أعلى. ومع توقعات باستمرار هذه الضغوط في 2026، تبدو الهواتف فائقة السعر أقل جاذبية، بل ‏وأقل قدرة على الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتحرك الشركات بسرعة لإعادة رسم استراتيجياتها، عبر ضخ تقنيات متقدمة من تحسينات الكاميرا إلى قدرات الذكاء ‏الاصطناعي والبطاريات الأكبر داخل فئة سعرية تتراوح بين 700 و999 دولاراً. وهي الفئة التي يتوقع أن تصبح الأسرع نمواً ‏عالمياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشرق الأوسط، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، ووفقاً للتقرير فهونر استفادت من هذا التوجه، حيث سجلت مبيعاتها نمواً ملحوظاً ‏خلال 2025، خاصة في سلسلة "‏Number‏"، التي تحولت إلى خيار لشريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن التوازن بين الأداء ‏والسعر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب إطلاق ‏HONOR 600 Series، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تحمله من تطويرات في الكاميرا والأداء وعمر البطارية، ‏في محاولة لتعزيز هذا الزخم. لكن الأهم من الجهاز نفسه، هو ما يعكسه من اتجاه عام: سوق يعيد تعريف “الفخامة”، ليس بما تدفعه، ‏بل بما تحصل عليه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، يبدو أن معادلة 2026 لن تكون "الأغلى هو الأفضل"، بل "الأذكى هو الرابح".‏</div></p>

ثورة "الفلاجشيب الاقتصادي".. كيف تغيّر الهواتف الذكية قواعد اللعبة في 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الهواتف الذكية عالمياً وفي منطقة الشرق الأوسط تحولات ملموسة خلال العام 2026، تتسم بارتفاع مستمر في ‏أسعار الأجهزة تزامناً مع تغير في سلوك المستهلكين نحو التدقيق في القيمة الفعلية والمواصفات التقنية مقابل السعر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الاقتصادية في "كاونتر بوينت ريسيرش" إلى أن متوسط سعر بيع الهواتف الذكية عالمياً كسر حاجز 400 دولار للمرة الأولى في الربع ‏الأخير من عام 2025، وسط توقعات بحثية بأن يواصل هذا المتوسط مساره الصاعد ليصل إلى نحو 412 دولاراً بحلول ‏عام 2029، مقارنة بـ 370 دولاراً كمتوسط مسجل في بداية 2025‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير أعدته شركة "هونر" الصينية عن أسواق الشرق الأوسط فأسواق المنطقة في اتجاه موازٍ للتوجه العالمي؛ وبناء على إحصائيات "أومديا" فبعد ‏أن سجل سوق الهواتف الذكية في المنطقة نمواً ملحوظاً في الشحنات بنسبة بلغت 23% في الربع الثالث من عام 2025، ‏وبنسبة 7% في الربع الأول من العام ذاته مدفوعاً بالمبيعات الموسمية، تشير التوقعات إلى حالة من "إعادة التوازن" في عام ‏‏2026‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجح التقارير المتخصصة تباطؤ نمو السوق في المنطقة إلى نحو 1% فقط خلال العام الجاري، تماشياً مع التوقعات ‏العالمية التي تُنذر بانخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 7% عالمياً خلال 2026، متأثرة بالضغوط الجيوسياسية وقيود ‏الإمداد المتعلقة بمكونات التصنيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ارتفاع تكاليف المكونات الداخلية، وتحديداً "الذاكرة"، المحرك الأساسي لهذه الزيادات السعرية. إذ تُشكل شرائح الذاكرة ‏‎(DRAM)‎‏ و‎(NAND)‎‏ جزءاً جوهرياً من تكلفة تصنيع الهواتف، وهي الشرائح ذاتها التي تشهد طلباً هائلاً ومنافسة شرسة ‏لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/14/5148736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التنافس أدى إلى تضييق المعروض ورفع التكاليف على جميع الشركات المصنعة للهواتف. ويتزامن ذلك مع متطلبات ‏تقنية جديدة تفرضها الأسواق، حيث باتت الأجهزة مُطالبة بتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة من الجهاز، ‏وتشغيل تطبيقات ثقيلة تتوافق مع شبكات الجيل الخامس ‏‎(5G)‎، والجيل الخامس المتقدم ‏‎(5.5G)‎‏ المنتشرة في دول رائدة تقنياً ‏مثل دولة الإمارات، فضلاً عن دعم شاشات ‏‎(OLED)‎‏ المتقدمة؛ وكلها عوامل تضغط على تكلفة الإنتاج وترفع الأسعار ‏النهائية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المشهد الاقتصادي، طرأ تغير واضح على خيارات المستهلكين ودورات استبدال الهواتف التي باتت أكثر تأنياً. ‏وتُظهر المؤشرات توجهاً متزايداً نحو الفئة "العليا المتوسط ‏‎"Semi-flagship، وهي الأجهزة التي توفر تجربة أداء تقارب ‏الهواتف من الفئة العليا ‏‎(Flagship)‎‏ ولكن بأسعار أكثر اعتدالاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لموقع "تومز هاردوير" تتجه شريحة واسعة من المستهلكين للاستغناء عن دفع هوامش سعرية مرتفعة تُفرض غالباً كضريبة لـ "العلامة التجارية"، ‏مفضلين التركيز على الأداء الفعلي، مثل كفاءة المعالجات، وسعات الذاكرة المرتفعة، وعمر البطارية، وسرعة الشحن. وقد ‏دفع هذا التوجه الشركات التقنية إلى التركيز على تنويع منتجاتها وطرح هواتف تنافس بقوة في معيار "القيمة مقابل السعر"، ‏لتلبية احتياجات مستهلك بات يزن قراره الشرائي بناءً على العائد التقني اليومي بدلاً من الولاء المطلق للأسماء التجارية ‏التقليدية‎.‎</div></p>

الذكاء الاصطناعي وقيود الإمداد يقودان أسعار الهواتف الذكية للارتفاع في 2026‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي ليس خطوطاً متوازية وإنما دوائر متداخلة ومترابطة، وارتفاعات الأسعار وهبوطها في مجالات يؤثر على مجالات ‏أخرى، بل وربما مجالات غير مرتبطة نهائياً في كثير من الأوقات تتأثر ببعضها البعض، واقتصاد التكنولوجيا على وجه الخصوص ‏تأثير الفراشة يهزه بقوة ويؤثر فيه، فما بالنا بالتأثير الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الحالي، والذي جعل التكنولوجيا تئن من ألم ‏ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن كثيرين انتظروا وترقبوا انخفاض أسعار الرامات والذي ضرب العالم أجمع، باعتباره ظرف طارئ وسيمر، إلا أن الأمر ‏يبدو وكأنه ينتشر ويستمر ويتوغل بشكل أكبر، ويتجاوز مرحلة الرامات ليمتد إلى كل وحدات التخزين، ويضرب صناعة الكمبيوترات ‏سواء المنزلية أو المحمولة إضافة على الهواتف الذكية، وحتى وحدات تحكم الألعاب والأجهزة المتخصصة.. فماذا يحدث في سوق ‏التكنولوجيا؟!‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ارتفاع أسعار وحدات التخزين وبطاقات الذاكرة مجرد شكوى متكررة من المصورين وصنّاع المحتوى ومستخدمي الحواسيب، ‏بل بات انعكاساً مباشراً لتحول أعمق يضرب سلاسل توريد التكنولوجيا حول العالم. فبينما تتسابق شركات الذكاء الاصطناعي إلى بناء ‏مراكز بيانات أضخم وأسرع، تتسع الفجوة بين ما يحتاجه هذا السباق من رقائق الذاكرة والتخزين، وبين ما يتبقى لأسواق الأجهزة ‏الاستهلاكية التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين يومياً. ‏</div></p><p class='article-text'><b>مراكز البيانات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات متداولة في الصناعة، فإن مراكز البيانات، التقليدية منها وتلك المخصصة للذكاء الاصطناعي، قد تستحوذ خلال ‏‏2026 على أكثر من 70% من إنتاج رقائق الذاكرة المتقدمة، في وقت تتجه فيه الشركات الكبرى إلى توقيع عقود توريد طويلة الأجل ‏بأسعار مرتفعة لضمان الإمدادات، وهو ما يترك قطاعات أخرى، من الهواتف والحواسيب إلى الكاميرات ووحدات التخزين ‏الشخصية، تحت ضغط نقص المعروض وارتفاع الكلفة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القفزة لم تأتِ من فراغ، فوفقاً لتحليلات مؤسسة المعلومات العالمية ‏IDC، فإن الأزمة الحالية ليست مجرد دورة تقليدية من ‏اختلال العرض والطلب، بل تعكس إعادة توجيه استراتيجية لقدرات تصنيع الذاكرة عالمياً نحو الاستخدامات الأعلى ربحية، وعلى ‏رأسها الخوادم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع المؤسسة أن يظل نمو معروض ‏DRAM‏ وNAND‏ في 2026 دون المعدلات التاريخية، عند نحو 16% و17% على ‏التوالي، وهو ما يزيد الضغط على مصنّعي الأجهزة الاستهلاكية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن ما يحدث اليوم هو نتيجة ما يشبه «العاصفة المثالية»، ففي عامي 2022 و2023، تعرض سوق الذاكرة لتراجع حاد ‏في الطلب، ما دفع المصنعين إلى خفض الإنتاج وتقليص الاستثمارات لتفادي مزيد من الخسائر، لكن مع الانفجار السريع في الطلب ‏على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ النصف الثاني من 2025، وجد السوق نفسه أمام طلب تاريخي على رقائق الذاكرة في وقت ‏لم تكن فيه القدرات الإنتاجية مهيأة لهذا التحول الحاد. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في الوقت الذي تتضرر فيه سلاسل التوريد بسبب الأوضاع السياسية والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، والإضرار بمضيق هرمز، إضافة إلى وضع الحرب برمتها، الذي يضر باقتصاد العالم أجمع، والتكنولوجيا كلها جزء من الاقتصاد العالمي، وبكل تأكيد يتضرر بسبب الأوضاع العالمية.‏</p><p class='article-text'><b>شح الإمدادات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‏TRENDFORCE‏ إن الطلب القوي من خوادم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجه مزودي الخدمات ‏السحابية إلى تأمين الإمدادات عبر عقود طويلة الأجل، يدفع أسعار الذاكرة التعاقدية إلى مزيد من الارتفاع. كما أشارت إلى أن شحّ ‏الإمدادات في سعات ‏NAND‏ المنخفضة بات يضغط أيضاً على سوق الهواتف الذكية، مع توقع نمو متوسط السعة التخزينية للهواتف ‏في 2026 بنحو 4.8% فقط، في دلالة على أن السوق لم يعد يتحرك وفق الوتيرة المعتادة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواقع الأمر أن الضغوط لم تعد نظرية، فقد شهدت السوق بالفعل مؤشرات عملية على اتساع الأزمة، إذ أفادت تقارير بأن ‏SANDISK‏ رفعت أسعار بعض وحدات التخزين بما يصل إلى 2.8 مرة، مع تركيز متزايد على توريد حلول التخزين الأعلى ‏ربحية لقطاع المؤسسات ومراكز البيانات. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت ‏SONY‏ في اليابان تعليق استقبال طلبات معظم بطاقات الذاكرة من فئات ‏CFEXPRESS‏ وSD‏ اعتباراً من 27 مارس ‏‏2026، مرجعة القرار إلى نقص عالمي في أشباه الموصلات وعوامل أخرى مرتبطة بسلاسل الإمداد. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أثر ذلك واضحاً بصورة خاصة لدى شريحة المصورين ومنتجي الفيديو، الذين يعتمدون على بطاقات التخزين عالية الأداء في ‏أعمالهم اليومية. فقرار ‏SONY، وإن كان محصوراً في اليابان حتى الآن، عكس حجم الضغط الذي تتعرض له الشركات حتى في ‏خطوط المنتجات الاحترافية، وأثار مخاوف من أن يتحول نقص بطاقات الذاكرة من أزمة أسعار إلى أزمة توافر أيضاً. ‏</div></p><p class='article-text'><b>انكماش</b></p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأثر عند التخزين المنفصل، فـIDC‏ تتوقع أن ينكمش سوق الحواسيب الشخصية عالمياً في 2026 بنحو 11.3%، في ‏حين تتراجع شحنات الهواتف الذكية 12.9% إلى نحو 1.12 مليار جهاز، مع ارتفاع متوسطات الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الذاكرة ‏والتخزين. وتقول المؤسسة إن بعض المصنعين قد يلجؤون إلى طرح أجهزة بذاكرة وسعات أقل من المعتاد عند النقطة السعرية نفسها، ‏بدلاً من تحمل الكلفة بالكامل. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب مؤسسات بحثية أخرى في الاتجاه نفسه، فقد توقعت "كاونتربوينت" للأبحاث تراجع شحنات الحواسيب عالمياً بنحو 5% في ‏‏2026 بفعل ارتفاع أسعار الذاكرة، بينما رجّحت أن يكون الضغط أشد على الفئات الاقتصادية والمتوسطة، كما حذّرت من أن ‏الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة ستكون أكثر عرضة للتراجع أو فقدان الحصة السوقية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الخبراء، فيرى سريني باجوري من "آر بي سي كابيتال ماركت" أن قوة تسعير رقائق الذاكرة مرشحة للاستمرار ‏حتى 2027، مع استمرار ضيق المعروض وارتفاع الطلب من مراكز البيانات، كما يلفت محللون آخرون إلى أن المنتجين لا يتجهون ‏بسرعة إلى بناء طاقات جديدة ضخمة، ليس فقط بسبب الكلفة العالية وطول دورة إنشاء المصانع، بل أيضاً خشية تكرار الانهيارات ‏السعرية التي شهدها القطاع في دورات سابقة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد المشهد تعقيداً دخول العوامل الجيوسياسية على خط الأزمة، فالتقلبات التجارية، والقيود المتبادلة على بعض المكونات والمواد ‏الحيوية، إلى جانب اضطرابات أسواق الهيليوم المرتبط بصناعة الرقائق، كلها تضيف طبقة جديدة من المخاطر على سلاسل الإمداد. ‏</div></p><p class='article-text'><b>تحذير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير حديث، حذرت وول ستريت جورنال من أن تعطل إمدادات الهيليوم، وهو عنصر أساسي في تبريد معدات تصنيع الرقائق، ‏قد يفاقم الاختناقات القائمة أصلاً في الصناعات التقنية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير الفراشة هو أن أقل تأثير هامشي لعامل من العوامل الجانبية قد يمتد ويتضاعف ويصبح تأثيراً عملاقاً مع مرور الوقت، وما يحدث ‏في سوق التكنولوجيا برمته، وكأنه تفاعل سلسلة، كل الأمور تؤدي إلى أضرار متتابعة وارتفاع في أسعار كل شيء، فالذكاء الاصطناعي لم يعد يؤثر فقط ‏في طبيعة البرمجيات والخدمات الرقمية، بل بدأ يغير أيضاً الاقتصاد المادي للأجهزة التي يستخدمها الناس يومياً، وما كان يُنظر إليه ‏سابقاً بوصفه سباقاً بعيداً بين عمالقة التكنولوجيا، بات ينعكس مباشرة على أسعار بطاقات الذاكرة، ووحدات التخزين، والهواتف، ‏والحواسيب المحمولة، وبينما تراهن الشركات الكبرى على المستقبل، يبدو أن المستهلك العادي وصنّاع المحتوى والمهنيين المستقلين، ‏بل وحتى مستخدمين الأجهزة العاديين هم من يدفعون اليوم الكلفة الأسرع لهذا التحول. ‏</div></p>

نتائج البحث عن: أسواق الهواتف